اربد 9 آب (بترا)- محمد قديسات- أثار قرار ديوان التشريع والرأي بإلغاء قرار نقابة المقاولين المتعلق بتطبيق عقد المقاولة وشهادة المطابقة على المشاريع الإسكانية ردود فعل إيجابية لدى مستثمري قطاع الإسكان في محافظة إربد.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن إلغاء قرار النقابة سيسهم في تنشيط القطاع الذي يعد رافعة اقتصادية واستثمارية مولدة لفرص العمل ورافده لخزينة الدولة وتخفيف الأعباء التي يواجهها القطاع.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأردنيين بقطاع الإسكان ورئيس فرع الشمال المهندس زيد التميمي إن القرار حسم الخلاف المتعلق بعقد المقاولة الصادر عن نقابة المقاولين والممتد منذ عام 2019 الذي قيد عمل القطاع وأفضى إلى تراجع نشاطه بنسبة 50 بالمئة.
وأضاف أن القرار سيؤدي إلى العودة للالتزام بما جاء في القانون خصوصا المادة 781 التزاما بتوصيات ديوان الرأي والتشريع.
واشار إلى أن التشاركية من قبل مجلس إدارة الجمعية نجحت في ايصال الفكرة للجهات المعنية التي استجابت لمطلب القطاع ضمن الأطر التشريعية والقانونية.
وقال المستثمر المهندس عبدالله القصيري إن الغاء قرار نقابة المقاولين فيما يخص عقد المقاولة وشهادة المطابقة سينعكس ايجابا على النهوض بقطاع الإسكان واستعادة دوره الطبيعي كأحد روافد التنمية والاقتصاد والاستثمار الوطني وتعزيز قدراته في توفير سكن آمن ومناسب للشريحة الأوسع من المواطنين بأسعار معتدلة ومقبولة.
وقال المستثمر المهندس ابراهيم الصفدي إن القرار أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح قانونيا ودستوريا لأن مهمة المطابقة من صلاحيات الجهات المعنية بتنفيذ قانون البناء الوطني كنقابة المهندسين، أما دور نقابة المقاولين فيقتصر على التنفيذ فقط.
وقال المستثمر المهندس جمال الزيناتي إن من شأن هذا القرار تقليص كلف مدخلات الإنتاج وتخفيض زمن انجاز المشاريع الإسكانية ما ينعكس على أسعار الشقق السكنية لاسيما ذوي الدخل المحدود والمتدني، علاوة على تنشيط القطاع وإعادة الحيوية له.
وكان رد ديوان الرأي والتشريع على مطالب جمعية المستثمرين بوقف العمل بعقد المقاولة وشهادة المطابقة جاء متوافقا مع مطلبها باعتبار قرار نقابة المقاولين المستند إلى قرار هيئتها العامة مخالفا لتفسير نص المادة الخامسة من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.
--(بترا)
م ق/ ف ج09/08/2021 16:00:20
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن إلغاء قرار النقابة سيسهم في تنشيط القطاع الذي يعد رافعة اقتصادية واستثمارية مولدة لفرص العمل ورافده لخزينة الدولة وتخفيف الأعباء التي يواجهها القطاع.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأردنيين بقطاع الإسكان ورئيس فرع الشمال المهندس زيد التميمي إن القرار حسم الخلاف المتعلق بعقد المقاولة الصادر عن نقابة المقاولين والممتد منذ عام 2019 الذي قيد عمل القطاع وأفضى إلى تراجع نشاطه بنسبة 50 بالمئة.
وأضاف أن القرار سيؤدي إلى العودة للالتزام بما جاء في القانون خصوصا المادة 781 التزاما بتوصيات ديوان الرأي والتشريع.
واشار إلى أن التشاركية من قبل مجلس إدارة الجمعية نجحت في ايصال الفكرة للجهات المعنية التي استجابت لمطلب القطاع ضمن الأطر التشريعية والقانونية.
وقال المستثمر المهندس عبدالله القصيري إن الغاء قرار نقابة المقاولين فيما يخص عقد المقاولة وشهادة المطابقة سينعكس ايجابا على النهوض بقطاع الإسكان واستعادة دوره الطبيعي كأحد روافد التنمية والاقتصاد والاستثمار الوطني وتعزيز قدراته في توفير سكن آمن ومناسب للشريحة الأوسع من المواطنين بأسعار معتدلة ومقبولة.
وقال المستثمر المهندس ابراهيم الصفدي إن القرار أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح قانونيا ودستوريا لأن مهمة المطابقة من صلاحيات الجهات المعنية بتنفيذ قانون البناء الوطني كنقابة المهندسين، أما دور نقابة المقاولين فيقتصر على التنفيذ فقط.
وقال المستثمر المهندس جمال الزيناتي إن من شأن هذا القرار تقليص كلف مدخلات الإنتاج وتخفيض زمن انجاز المشاريع الإسكانية ما ينعكس على أسعار الشقق السكنية لاسيما ذوي الدخل المحدود والمتدني، علاوة على تنشيط القطاع وإعادة الحيوية له.
وكان رد ديوان الرأي والتشريع على مطالب جمعية المستثمرين بوقف العمل بعقد المقاولة وشهادة المطابقة جاء متوافقا مع مطلبها باعتبار قرار نقابة المقاولين المستند إلى قرار هيئتها العامة مخالفا لتفسير نص المادة الخامسة من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.
--(بترا)
م ق/ ف ج09/08/2021 16:00:20
