وستحرص الحكومة كل الحرص على تعزيز العلاقة الدستورية مع مجلس الأمة بغرفتيه، الأعيان والنواب، وفق أعلى درجات التعاون وروح الشراكة والتشاور والتنسيق لإنجاز التشريعات الوطنية الضرورية على أكمل وجه.
صاحب الجلالة الهاشمية،وفي إطار توجيهات جلالتكم لتكريس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي، فستلتزم الحكومة بالعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص على تطوير السياسات الاقتصادية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، وذلك بهدف التخفيف من التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا وتحفيز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وستكون سياسات الحكومة الاقتصادية معززة لمنعة الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك بهدف الوصول إلى أكثر القرارات نضجاً ورشداً لمواجهة تحديات الفقر والبطالة وتطوير الخدمات الاجتماعية المختلفة وإيلاء كل التركيز على أولويات المواطن الأردني في القطاعات الحيوية التي تمس حياته مباشرة لا سيما الصحة والتعليم، والتعليم العالي والنقل.
كما تلتزم الحكومة بالاستمرار بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية وبما يدعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، بما في ذلك تعزيز تنافسية مواردنا البشرية والعمل على تحفيز سوق العمل الأردني في القطاعات الاقتصادية الواعدة. كما أننا سنلتزم ونعمل على طمأنة المواطنين على أن المال العام مصان ومدار بأعلى درجات الشفافية والحرص، ولن نتهاون مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام وحقوق المواطن والدولة، وفق معايير الشفافية الكاملة وتفعيل وتعزيز آليات الرقابة ومؤسساتها بشكل محكم، وسيادة القانون على الجميع، وأن يكون قضاؤنا المستقل النزيه هو صاحب الكلمة الفصل في أية ملفات تشوبها شبهة فساد أو اعتداء على المال العام.
وفي هذا الصدد نؤكد التزامنا بالمضي قدماً في محاربة الفساد المالي والإداري والتصدي له بكل قوة وحزم، والتقيد الصارم منِّي ومن زملائي في الحكومة بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والحيدة والموضوعية التي نقف فيها مسؤولين أمام الله وأمام جلالتكم وأمام المؤسسات الرقابية والمواطنين، وأن نلتزم تماما بنص الدستور وروحه ضمن أطر الرقابة والمساءلة وبخاصة أمام مجلس الأمة.
مولاي صاحب الجلالة الهاشمية، كما ستعمل الحكومة على تطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، والاستمرار في تنفيذ برامج الدعم التكميلي من خلال صندوق المعونة الوطنية، واتخاذ كل إجراء أو قرار من شأنه التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين جراء التحدي الاقتصادي الصعب الذي يواجهه وطننا العزيز.
وتؤكد الحكومة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا وطنيا أساسيا للتنمية الاقتصادية والإسهام في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة ولتعزيز التنمية، وبهذا الصدد فإن الحكومة لن تألو جهدا في فتح الأبواب واسعة أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره على المستوى الوطني والخارجي.
كما وتؤكد الحكومة أنها ستبذل كل الجهد وستتخذ كل القرارات اللازمة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي ولمواصلة جذب الاستثمارات، وبلدنا العزيز مؤهل تماما بقيادة وحكمة جلالتكم، وبما يتمتع به من أمن واستقرار، لأن يكون مركز جذب حيويا للاستثمار الوطني والخارجي.
كما ستقوم الحكومة بإعداد وتقديم موازنة واقعية وقابلة للتطبيق تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة بدقة وواقعية، بما يوائم بين متلازمة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز إنتاجية القطاع الخاص بهدف إيجاد فرص العمل لخفض معدل البطالة ومحاربة الفقر.
كما ستهدف الموازنة إلى وضع المالية العامة على طريق واضح لخفض الدين العام وخدمته.
وستقوم الحكومة بالعمل على تعزيز الإيرادات من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي مع مراعاة تعزيز الالتزام الطوعي تسهيلا على المواطن والقطاع الخاص.
كما ستعمل الحكومة على تطوير منظومة تشريعات وقدرات دوائر الضريبة والجمارك والأراضي، لتقديم خدمات تليق بالمواطن الأردني الكريم.
لقد جاءت تشكيلة هذه الحكومة بحدود عدد الوزارات المتعارف عليها لتشكيل الحكومات، والتزاما وتجسيدا لتوجيهكم السامي بالبدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة، فإننا سنقوم بتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمة وضبط النفقات.
يتبع ..........يتبع --(بترا)
ف ق/ ف ج12/10/2020 16:44:50