عمان 27 كانون الثاني (بترا)- دانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الإسرائيلي قانون التفتيش الجسدي، الذي يمنح لعناصر جيش الاحتلال وشرطته "الحق في توقيف أي فلسطيني يشكون فيه، وتفتشيه في المكان، وتجريده من ملابسه لمجرد أنه (مشتبه به بدرجة معقولة)".
واعتبرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ونشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، "أن هذا القرار يشير إلى رؤية فوقية وعرقية عنصرية باتت تستشري في المجتمع الإسرائيلي، وتسيطر على مراكز اتخاذ القرار في إسرائيل، وهي رؤية تتعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه من الدرجات الدنيا، ضمن تصنيف للشعوب يعود إلى حقب بالية من التاريخ، وكأن احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين يعطيها الحق في إهانة الشعب الفلسطيني، والتعامل معه بتلك الدونية وبتجرد من كل القيم الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من اللامبالاة الدولية التي تغض الطرف عن جرائم الاحتلال وقوانينه العنصرية التي تكرس الفصل العنصري في فلسطين، وتتجاهلها خوفا من ردود الفعل الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه القوانين الفاشية العنصرية اللاسامية، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والتحلي بالشجاعة والجرأة السياسية، واتخاذ القرارات الملزمة لرفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني.
--(بترا)
رصد/ خ ز/اح/ف ج
27/1/2016 - 02:16 م
27/1/2016 - 02:16 م
