عمان 26 آذار (بترا)- دعت جمعية إدامة للطاقة والمياه الى تطوير سياسات تدعم نمو قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.

وقالت الجمعية في بيان اليوم، إن قطاع الطاقة المتجددة ممكن رئيس لنمو الاقتصاد الأردني ويحقق أمن التزود بالطاقة ويسهم في جهود مكافحة تغير المناخ وتقليل معدلات البطالة، داعية الى إعادة النظر بقرار فرض رسوم قدرها ديناران لكل كيلوواط لأنظمة الطاقة المتجددة.

وبينت الجمعية أن الرسم يمثل تكلفة إضافية تقدر تقريبا بـ 14 فلسا (1.4قرش) لكل كيلو واط للمنتج الموزع للطاقة من أنظمة الطاقة المتجددة بالإضافة إلى كلف النقل بالعبور، وكلف الفاقد من الطاقة وإجراءات الاحتجاز على العميل.
وكانت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن قررت رفع أسعار الطاقة على جميع الاشتراكات والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من نظام مصادر الطاقة الشمسية بقيمة دينارَيْنِ لكل كيلو واط مركب شهريا لأنظمة صافي القياس والعبور اعتبارا من مطلع نيسان المقبل على فاتورة الكهرباء الصادرة من شركة الكهرباء المعنية.
وأضافت، إن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى تحويل الاردن من خلال شراكات بين القطاع العام والخاص إلى اقتصاد متنوع وتنافسي ومبني على المعرفة، تلعب فيه خريطة طريق التحول الطاقي دورًا حيويًا في هذه الرؤية.

ودعت الجمعية في بيانها إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم تطوير القطاع وتحقيق أهدافه، واعتماد سياسات وحوافز لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتسريع نمو صناعة الطاقة المتجددة في الأردن، وإيجاد نظام طاقة أكثر استدامة ومنعة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وجذب الاستثمارات.

وأوضحت أن الأردن التزم بتخفيض الانبعاثات بنسبة 31 بالمئة مع حلول عام 2030، وتعتبر الطاقة المتجددة عنصرا أساسيا لتحقيق هذا الالتزام، والانتقال إلى اقتصاد كربوني أقل.

وبحسب الجمعية تشكل الطاقة المتجددة مكوناً حاسماً من خليط الطاقة الأردني واستقلالية الطاقة، وشهد القطاع نمواً مطرداً على مدار العقد الماضي، مستقطباً استثمارات تزيد على 5 مليارات دولار ووفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالآلاف.

وأشارت إلى أن هذا القطاع أسهم في تحسين أمن الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ووفر اعتمادية وثبات أكبر للاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

--(بترا)

م ف/ ن ح/اح
26/03/2023 16:02:46