عمان 5 تشرين الأول (بترا) - انخفض إجمالي الدين العام للمملكة إلى ما نسبته 2ر93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر شهريا من قبل وزارة المالية بمقدار 27360 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي مقارنة مع ما نسبته 4ر93 بالمئة لنهاية 2015. وبحسب نشرة وزارة المالية الشهرية، التي أصدرتها الوزارة اليوم الاربعاء، بلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر تموز من العام الحالي 9ر25510 مليون دينار، تشكل مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نحو 7ر6 مليار دينار منه. وقالت وزارة المالية إن صافي الدين العام في نهاية شهر تموز ارتفع عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 6ر631 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. ووصل صافي الدين إلى حوالي 23479 مليون دينار تمثل 8ر85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من العام الحالي مقابل 5ر22847 مليون دينار تمثل نفس النسبة من الناتج لعام 2015. وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الموازنة والمكفول، في نهاية تموز الماضي 3ر9375 مليون دينار يمثل 3ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية تموز، مقابل ما مقداره 5ر9390 مليون دينار تمثل 3ر35 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2015. بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية، إلى حوالي 14104 ملايين دينار أو ما نسبته 5ر51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من العام الحالي، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5ر50 بالمئة من الناتج لنهاية عام 2015. --(بترا) ف ح/ف ق/ف ج
5/10/2016 - 03:41 م