وكان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد القضاة أطلع النواب بداية الجلسة على الممارسات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى يوم امس واليوم، وقال "ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بإغلاق المسجد الأقصى امام المصلين منذ يومين برفقة الشرطة الاسرائيلية والمستوطنين". وبين ان هذا الامر يأتي استكمالا للكثير من الاعتداءات على المسجد الاقصى، مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي ينوي القيام ببناء جسر وقطار هوائي يربط المسجد الاقصى مع بعض المستوطنات المحيطة بالحرم القدسي. وقال القضاة ان هناك تزايدا ملحوظا في اعمال الحفريات حول المسجد الاقصى وتزايدا في استملاكات دولة الاحتلال للبيوت المحيطة بالمسجد الاقصى، مشيرا الى انه تم افتتاح 62 كنيسا ملاصقة للمسجد الاقصى بما يشكل حلقة دائرة حول المسجد. واضاف القضاة امام النواب "ان اخطر ما تم صباح اليوم هو دخول مئات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومنع موظفي وزارة الاوقاف في القدس من الوصول الى اعمالهم، ومنع إدخال مواد البناء التي تستعمل في اعمال الصيانة اللازمة للمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس". وبعد ان اطلع القضاة النواب على صورة التطورات الاخيرة في المسجد الاقصى، فتح رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الموضوع للنقاش امام النواب لاتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس للرد على الاجراءات الاسرائيلية. وعلى ضوء ذلك طالب النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب والعمل على الغاء اتفاقية السلام مع اسرائيل. وتعددت اقتراحات النواب حول هذا الموضوع حيث طالب نواب بإصدار بيان قوي من قبل المجلس يشجب ويستنكر هذه الاجراءات الاسرائيلية، ويطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها، ويطالب ايضا مجلس الامن والمجتمع الدولي بصورة هذه الممارسات الاسرائيلية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها. كما اقترح نواب التصويت على "الطلب من الحكومة القيام بطرد السفير الاسرائيلي والتصويت ايضا على استدعاء السفير الاردني والتصويت على اصدار بيان باسم المجلس حول الاجراءات الاسرائيلية". فيما طالب نواب آخرون الحكومة باتخاذ اجراءات عملية ومخاطبة الامم والمنظمات الدولية لإجبار اسرائيل على وقف هذه الممارسات والاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس. ودعا نواب الحكومة للطلب من مجلس الامن الدولي عقد اجتماع طارئ لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى، وان تعمل الحكومة ايضا على وضع خطة استراتيجية لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس. ودان النواب خلال النقاش بشدة الاجراءات والممارسات الاسرائيلية بحق المقدسات والمسجد الاقصى، مطالبين الحكومة بتحمل المسؤولية الكاملة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية من اجل ردع اسرائيل ومنعها من الاستمرار في القيام بمثل هذه الممارسات. وطالب نواب كرد على اسرائيل بالإفراج الفوري عن السجين احمد الدقامسة، وقطع العلاقات مع اسرائيل، ورفض التطبيع معها. واعتبر نواب ان الغاء اتفاقية وادي عربة تحتاج الى وضع قانون جديد على اعتبار ان الاتفاقية وقعت بقانون، وهذا يحتاج الى اجراءات لاحقة والمطلوب في هذه الجلسة اتخاذ قرارات فورية للرد على اسرائيل. وطالب النواب الحكومة بالتشاور مع مصر وتركيا حول هذه القضية واتخاذ قرار إجماع حول الاجراءات التي يجب اتخاذها بحق اسرائيل. واشار نواب الى ان تكون المقترحات النيابية قابلة للتطبيق وتشكل ردا عمليا على اسرائيل ولا يجوز لمثل هذه القضية ان تكون ردود الفعل عاطفية وغير قابلة للتنفيذ. كما دعا نواب الى مسيرة غضب في الاردن يشارك فيها النواب والسياسيون والاحزاب والمواطنون لإطلاق صرخة غضب ضد الممارسات الاسرائيلية. --(بترا) ح ش/اح/ ف ج
8/5/2013 - 02:01 م