عمان 25 تشرين الثاني (بترا)-عقدت مؤسسة التمويل الدولية ورشة عمل لممثلين عن إدارات التفتيش والدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات المعنية، تم خلالها عرض النتائج الأولية للمرحلة الأولى من محور تقليل التداخل والازدواجية، والتي تتمثل بجمع البيانات القانونية والمؤسسية المتعلقة بالجهات الرقابية ذات الصلة والبالغة 14 وزارة ومؤسسة حكومية وطنية. وقال بيان اصدرته المؤسسة اليوم الاثنين, إن هذه الورشة تأتي ضمن سير العمل في البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية (أي اف سي) بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، بالتعاون مع النظير الوطني وزارة الصناعة والتجارة وبمشاركة الجهات الرقابية ذات الصلة. بحسب البيان، فقد أظهرت هذه المرحلة عددا كبيرا للمراجع القانونية التي بموجبها تتم عمليات التفتيش على الأعمال، وبلغ عددها المئات من القوانين والأنظمة والتعليمات والمرجعيات الفنية المتعددة، فيما أظهرت المراجعة المؤسسية عدم وجود بيانات دقيقة تتعلق بالزيارات التفتيشية والاجراءات الناجمة عنها. وقالت المؤسسة في البيان، إن العمل على محور تقليل التداخل والأزدواجية بين الجهات الرقابية سيمضي قدما من أجل الخروج بتوصيات واضحة ومحددة، ويشتمل برنامج العمل على عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص بهدف تقليل العبء غير المبرر على مؤسساتهم، ويتمثل العمل في المرحلة الثانية من هذا المحور في تحليل وتصنيف البيانات كافة التي تم جمعها من خلال المراجعة المكتبية واللقاءات مع مسؤولين في الجهات ذات العلاقة. وأكدت مدير المشروع في مؤسسة التمويل الدولية المهندسة عبير شعلان على أهمية هذا المحور الذي من المؤمل أن يخرج بالتوصيات اللازمة والقابلة للتطبيق لرفع كفاءة وفعالية مهام التفتيش في الأردن بما يضمن أفضل مستويات الالتزام بالتشريعات، ويعزز الاستخدام الأمثل لموارد القطاع العام المحدودة. --(بترا) ف ح/ف ق/حج
25/11/2013 - 04:15 م