لندن 27 حزيران (بترا)- رفض وزراء مالية دول "منطقة اليورو" اليوم السبت، طلب الحكومة اليونانية بمنحها شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي امتدت تأثيراتها إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس مجموعة اليورو، يروين ديسلبلوم، إن خطة المساعدة لليونان ستنتهي في موعدها 30 حزيران الحالي، وذلك بعد إعلان أثينا عزمها على تنظيم استفتاء مطلع الشهر المقبل ورفضها اقتراحات قدمها إليها دائنوها لتجنيبها التخلف عن السداد. وإذ اعتبر ديسلبلوم أن اليونان قطعت المفاوضات، أكد خلال مؤتمر صحفي أن "برنامج المساعدة سينتهي مساء الثلاثاء"، مضيفا أن وزراء مالية دول منطقة اليورو "سيعقدون فورا" اجتماعا لن يشارك فيه نظيرهم اليوناني يانيس فاروفاكيس، وذلك "لمناقشة نتائج" قرار اليونان التي باتت معه أقرب إلى التخلف عن السداد. وحذر فاروفاكيس من أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد خطة المساعدة لبلاده لما بعد 30 يونيو يهدد بإلحاق ضرر "دائم" بمنطقة اليورو. ووضعت الحكومة في أثينا عضوية اليونان في منطقة اليورو على المحك، عندما أعلن رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، السبت، دعوته اليونانيين إلى المشاركة في استفتاء عام على سياسة "التقشف"، في الخامس من تموز المقبل. وتعني الدعوة للاستفتاء رفض الحكومة اليونانية لاقتراح تقدمت به عدد من الدول الدائنة لليونان في الاتحاد الأوروبي، بأن دول منطقة اليورو يمكنها تقديم المساعدة لليونان في سداد ديونها، مقابل التزام أثينا بتنفيذ سياسة تقشف، أثارت احتجاجات واسعة. كما من شأن هذه الدعوة أن تضع نهاية غير متوقعة للمناقشات بشأن التوصل إلى طريقة يمكن من خلالها الإفراج عن نحو 7.2 مليار يورو بموجب "برنامج الإنقاذ"، قبل نهاية حزيران الجاري، مقابل إقرار البرلمان اليوناني مجموعة إصلاحات مالية. ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو، أي حوالي 1.8 مليار دولار، إلى صندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل، إلا أن رفض وزراء منطقة اليورو تمديد المهلة الممنوحة للحكومة اليونانية يعني بدون أدنى شك، أنها لن يمكنها الالتزام بسداد المبلغ. --(بترا) ر ش/س أ/ ابوعلبة
27/6/2015 - 10:30 م