عمان 11 كانون الاول (بترا)-أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا اليوم الاحد، أكدت فيه حرص المجلس على التعاون مع الإعلام رغم ما تداولته بعض وسائل الاعلام من معلومات وصفتها الأمانة العامة بـ" المغلوطة" حول ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أعضاء من مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسات تربطها بالمجلس مذكرات تفاهم بهدف نقل التجارب والنماذج الفضلى في تطوير العمل البرلماني. وفيما يلي نص البيان: تأسف الأمانة العامة لمجلس النواب لما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات مغلوطة عن ورشة "الدور الرقابي والتشريعي للمجلس" والتي عقدها بمشاركة أعضاء في المجلس بالتعاون مع مؤسسات تربطها بالمجلس مذكرات تفاهم تهدف إلى نقل التجارب والنماذج الفضلى في تطوير العمل البرلماني. إن الأمانة العامة التي طالما كانت حريصة على فتح أذرعها ومكاتبها للسادة الصحفيين المحترمين، لتؤكد احترامها لحرية الرأي والتعبير المسؤولة، البعيدة عن كيل الاتهامات والتوصيف غير الدقيق والذي طال هذه المرة صحفيين شاركوا في الورشة كميسرين للجلسات بصفتهم مختصين في الشأن البرلماني، وقد تم اختيارهم بالتعاون مع الجهات المنظمة التي كانت شاهدة على كفاءتهم ومقدرتهم على إثراء النقاشات في الورشة. إن مجلس النواب الذي حرص على ديمومة وتنمية الدبلوماسية البرلمانية التي تمكن من نقل وتبادل التجارب البرلمانية، ليؤكد أن أبوابه ستبقى مفتوحة للإعلام فهو شريك الرقابة على مختلف أجهزة الدولة مع مجلس النواب، وإن كانت هناك أصوات راغبة في المشاركة بأعمال الورشة ولم تتم دعوتها للأسف نظراً لكفاية الحاجة لأعمال الورشة، فإن الأمانة العامة لتؤكد لهم أن مزيداً من اللقاءات والحوارات ستعقد لاحقاً وستكون لهم فرصة المشاركة فيها. كما تود الأمانة العامة التوضيح أنها ستلجأ لكافة السبل القانونية التي تمكن من كشف الحقائق وزيفها، بعد أن طالت أقلام قلة من الصحفيين، أفراد وأسر النواب المشاركين في الورشة زوراً وبهتاناً بأنهم رافقوهم للاستجمام، وهو الأمر الذي ينفيه جدول أعمال الورشة الذي كان مكثفاً وينتهي عند ساعة متأخرة، استفاد منها المشاركون من تجارب برلمانية عالمية عريقة، مثلما تمكنوا من تسليط الضوء على آليات أكثر متانة للعمل الكتلويّ وأكثر كفاءة في تدقيق الموازنات ومراقبة تنفيذ التشريعات ودور المجلس بالرقابة المالية سواء من قبل الخبراء الأردنيين أو العرب والأجانب المشاركين. وأخيراً فإن عملية التشويش على مجلس النواب واتهامه زوراً بأنه يخضع لإملاءات من قبل الشركاء، لا يمكن إلا أن يصب في دائرة الإساءة للمؤسسات الوطنية ومنها المجلس، الذي يؤكد أن قراره وطنياً يراعي المصلحة العليا للوطن، ولا يقبل أن تصل الإساءة للتشكيك بنوايا أعضاءه المنتخبين بإرادة شعبية حرة. يذكر أن مجلس النواب عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية المتوسطية، والجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "بصفة مراقب"، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "بصفة مراقب"، وتربطه مع برلمانات دولية عدة مذكرات تفاهم وعمل مشترك، كما أجرى المجلس على مدار العامين الماضييّن مفاوضات واجتماعات مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك للحصول على صفة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية، وهو ما تحقق العام الماضي خلال أعمال الجمعية العامة لمجلس أوروبا، وتم التصويت على القبول بالإجماع في الجمعية على منح الأردن هذه الصفة، ليصبح البرلمان الأردني عضواً دائماً في هذه الجمعية ويمثله ستة نواب. --(بترا) اع
11/12/2016 - 05:56 م