وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة التنمية الاجتماعية، فواز الرطروط في تصريح لـ "أكيد" أن الوزارة وبعد زيارة جلالة الملك إليها عملت على إجراء دارسة وتقييم لحالتها، وتبين أنها تملك منزلا في منطقة النظيف باسم زوجها المتوفي، وتتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية، وكذلك من صندوق الزكاة، مثلما أنها كانت تعمل موظفة خدمات في وزارة الصحة. وبين أنه ورغم ذلك تم استئجار منزل لها، استجابة لأمر جلالة الملك، "ولم يتم شراء بيت لها إطلاقا كما تدعي"، وصرفت لها شيكات بدل أجرة البيت ومصاريف المياه والكهرباء، وتبين بعد سنوات أنها لم تكن تدفع تلك المبالغ لصاحب المنزل، الذي قام بدوره بإخلائها. وبين أن الوزارة وبعد هذه الحالة قامت بتغيير إجراءات توفير مساكن للأسر الفقيرة من خلال بناء مساكن لها تعود ملكيتها للوزارة، أو تقوم ببناء بيت لها في حال كانت تمتلك تلك الاسرة قطعة أرض. ومن الناحية المهنية، واستنادا الى المعايير التي يطبقها أكيد فإن نشر الفيديو من قبل موقع جوردن ديز في وقتها، يشكل خرقا مهنيا واضحا وينطوي على كثير من الضعف المهني والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام من حيث: ـ أن الفيديو يتضمن جانبا واحدا من القصة، ويستثني الطرف الآخر منها. ـ لم يقدم موقع جوردن ديز جهدا صحفيا للتحقق من صحة المعلومات التي قالتها السيدة قبل النشر. ـ تضمن الفيديو اتهامات لأشخاص ورد ذكرهم في الفيديو، ولم يتم التواصل معهم للرد على تلك الاتهامات. ـ نشر الفيديو بهذه الطريقة يضر بحق الناس في المعرفة، عبر تقديم معلومات مغلوطة لم يتم التحقق منها. ـ لم تقدم السيدة أي إثبات لروايتها، من وثائق ومستندات. ـ لم يقدم الموقع توضحيا لسحب الفيديو، ولم يقدم اعتذارا عن الضرر الذي أحدثه النشر. ووفقا للمدير التنفيذي لموقع جوردن ديز رائد العورتاني، فإن القائمين على الموقع سحبوا الفيديو في حينه بعد أن تبين أن رواية السيدة ليست صحيحة وفيها كثير من المعلومات المضللة". وأضاف العورتاني في تصريحات لـ " أكيد" أن العديد من الجهات الرسمية تفاعلت مع الموضوع وقدمت لنا وثائق تبين أن السيدة حصلت على مساعدات ومنح لتحسين أوضاعها". وقال إنه "عندما وصلت الينا هذه المعلومات عدنا للاتصال بالسيدة وواجهناها بها، رفضت الإجابة وإجراء مقابلة جديدة، ولم تعد تجب على اتصالاتنا معها إطلاقا". وردا على سؤال عن سبب نشرهم للفيديو دون رد الجهة التي وجهت اليها الاتهامات، قال العورتاني، في كل خبرننشره نظهر جميع الأطراف، وفي هذا الفيديو قمنا بالاتصال بمكتب قاضي القضاة لاجراء مقابلة فتأخر علينا الرد وقمنا بالنشر. وأضاف أنه لم يتصل مباشر مع قاضي القضاة بل ان مدير مكتبه أخبره بإنه سيعود اليه لاحقا، وبعد أن نشرنا الموضوع، تبين لنا بعد أيام أن معلوماتنا كانت خاطئة. وعند سؤاله عن مدى مهنية نشر مثل هذه المواد بهذه الطريقة، أشار الى أن الموقع عمل على إزالة التقرير فورا، وهنا يرى أكيد أن هذا الاجراء غير كاف لإن الضرر قد وقع مثلما أن الفيديو جرى تحميله، واليوم يتم إعادة نشره من جديد تحت شعار الموقع. يتبع...يتبع --(بترا) ص ع/رع
12/3/2015 - 07:44 م