عمان 12 آذار (بترا)- تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تقول "أنها تعرضت لظلم من قبل جهات رسمية لم تنفذ أوامر جلالة الملك عبدالله الثاني" الذي زارها عام 2000 في خيمتها في منطقة تلاع العلي، في نشر انطوى على مجموعة من الإتهامات التي ثبت لمرصد مصداقية الإعلام الأردني " أكيد" عدم صحتها.
ووفقا للمرصد الذي نشر تقريرا تناول هذا الموضوع فإن إعادة بث الفيديو الذي كان نشر قبل ثلاث سنوات، وجرى تحميله مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، يشكل إساءة جديدة للأشخاص والمؤسسات التي وردت في الفيديو، وهو توظيف غير أخلاقي من شأنه تشويش الرأي العام وتقديم معلومات مضللة له.
ومن خلال عمليات التحقق التي أجراها" أكيد" من حيث وقت نشر الفيديو وللمحتوى الذي تضمنه تبين مايلي :
ـ نشر الفيديو أول مرة عام 2012 عبر نافذة "جوردن ديز"على منصة اليوتيوب، وتناقلته العديد من المواقع الالكترونية.
ـ قام الموقع بسحبه بعد أربعة أيام من النشر لتضمنه معلومات خاطئة، وفقا للقائمين على الموقع.
ـ أكتفى الموقع بسحب الفيديو دون تقديم توضيح يكشف المعلومات التي قادت الى هذا القرار.
ـ في 10 آذار 2015 جرى تحميل الفيديو مجددا من قبل عدد من مستخدمي (الفيسبوك) على أنه تقرير جديد، وتم تداوله عبر موقع (تويتر)، ثم بعد ذلك تم تناقله عبر تطبيق (واتس آب).
أما المعلومات التي وردت في الفيديو على لسان السيدة، فتبين لـ" أكيد" من خلال الاتصالات والوثائق التي حصل عليها ما يلي:
ـ أن جلالة الملك عبدالله الثاني، زار السيدة عام 2000 ووجه لتوفير مسكن لها، وتحسين أوضاعها المعيشية.
ـ جرى استئجار منزل لها في منطقة صويلح، وتم تزويده بالأثاث وجميع المستلزمات المعيشية الأساسية، ولم يتم شراء بيت لها كما ادعت السيدة في الفيديو.
ـ كانت تحصل السيدة على قيمة أجرة البيت ومصاريف المياه والكهرباء بشكل مباشر ودوري من الديوان الملكي الهاشمي، لكنها لم تلتزم بدفع المبالغ لصاحب الشقة.
ـ مالك الشقة قدم شكوى بحق السيدة لعدم التزامها بدفع الإيجار، وبناء عليه قام بإخلائها من السكن وفق القانون وبقرار من المحكمة.
ـ قام الديوان الملكي بتسديد ما استحق عليها لمالك المنزل.
ـ تبين من خلال دراسة أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية لحالة السيدة، بإنها تملك منزلا في جبل النظيف تعود ملكيته لزوجها المتوفي.
ـ أن السيدة كانت تعمل في وزارة الصحة، وتتقاضى راتبا من صندوق المعونة الوطنية ومساعدة من صندوق الزكاة.
ويتحفظ "أكيد" عن نشر تفاصيل تلك الوثائق لتضمنها معلومات شخصية عن السيدة لا يجوز نشرها، حفاظا على سمعة وكرامة الأسر التي نص عليها القانون، لكنه يبحث في أخلاقيات ومهنية إعادة نشره بطريقة تستهدف إثارة المشاعر والاستعطاف تجاه تلك السيدة، والاساءة الى أشخاص ومؤسسات.

يتبع..يتبع
--(بترا)
ص ع/رع


12/3/2015 - 07:43 م