معان 4 أيلول (بترا) صالح ابو طويلة – حذر سياسيون وباحثون واكاديميون ومختصون في معان من مخاطر ظاهرة استخدام المال الأسود في الدعاية الانتخابية والتي يمارسها بعض الناخبين والمرشحين لمجلس النواب القادم مؤكدين دور المؤسسات المعنية في بذل الجهود لمكافحة تلك الآفة التي تضر بسمعة المؤسسة التشريعية والعملية الانتخابية. وأوضح الدكتور عمر الخشمان من جامعة الحسين لوكالة (بترا) اليوم الأحد، ان " المال الأسود" هو أداة قذرة تقوم بخلط الأوراق الانتخابية وتؤثر بطريقة غير سوية وغير عادلة على خيارات الناخب وتسمح لفئة من أصحاب المصالح الخاصة بالوصول إلى قبة البرلمان دون وجه حق أو شرعية مضيفا أن هذا هو الفساد الأخطر إن تجمعت عناصره وغابت الرقابة عن متابعته، وأن الانتخابات ستتحول من استحقاق دستوري إلى نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية والإصلاح في بلدنا لا قدر الله. وأضاف الدكتور الخشمان أننا نراهن على الاستعداد الرسمي الحكومي لمكافحة المال الأسود في الانتخابات النيابية على وأن العملية الانتخابية الحالية ستخلو بإذن الله من إمراض وملوثات ذلك المال والتي أفسدت دورات انتخابية سابقة, وأحاطت برلمانات سابقة بلغط كبير حول مدى شرعيتها السياسية والشعبية. ودعا الخشمان إلى ضرورة نشر الوعي لدى المواطنين الناخبين لتجنب الوقوع في آفة المال الأسود وحثهم على أن يكونوا مخلصين لوطنهم ومؤسساته العريقة وأن يتعاونوا مع الجهات الرقابية الحكومية في التبليغ عن أية مخالفات في هذا الصدد أو في حال تعرضهم لمحاولة شراء أصواتهم الانتخابية لأن حماية الاستحقاق الدستوري واجب وطني يحتم علينا حماية المسيرة الديمقراطية بغية الوصول إلى إصلاح وطني منشود وتنمية وطنية شاملة. وقال رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الانسان الدكتور أمجد شموط لوكالة (بترا) اليوم، أن المال الأسود يشكل حجر عثرة في بناء المؤسسة التشريعية المعبرة عن طموحات وحاجات الأردنيين وأنه يجب التكاتف بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية والشعبية لمحاربة تلك الآفة الخطيرة التي ستنعكس آثارها السلبية على مجمل المسيرة الإصلاحية والسياسية. وبين الدكتور شموط أن كثيرا من المرشحين يمارسون الخلط بين مفاهيم المال السياسي والدعاية الانتخابية والمال الأسود، ويوظفون المال بشكل غير قانوني لكسب الأصوات من خلال عدة أساليب منها، الهبات والتبرعات بغرض الدعاية الانتخابية إلى جانب شراء الأصوات أو حجب الهويات أو إتلافها أو عن طريق التحريض بعدم الاقتراع مشددا على ضرورة تمتين الاجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق هؤلاء من خلال مزيد من الاجراءات الرقابية. وفي ذات السياق بين الناشط السياسي المهندس عوض كريشان أن المال الأسود هو عامل خطير في إفراز نواب لا يمثلون إرادة الشعب الأردني ولا يعبرون عن تطلعاته ومطالبه إضافة إلى أن الخطر الأكبر يكمن في وصول أعداد من المرشحين إلى قبة البرلمان بواسطة الوسائل غير القانونية وتشكيلهم لقوى مؤثرة في المجلس ما يشكل خطرا على المؤسسة التشريعية. --(بترا) ص أ/ف ق/حج
4/9/2016 - 04:46 م