وأوضحت الحكومة بأنها بدأت بدراسة استخدام الطاقة البديلة في المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث أن هناك مشاريع انتهت دراستها وسوف تطبّق على أرض الواقع في مطلع العام المقبل . كما وأكد رئيس الوزراء جوب برمجة اطفاء الشوارع والالتزام بالبرنامج ووقف الهدر في السيارات الحكومية التي تعتبر وجعاً اردنياً منتشراً. وتجاوب النسور مع مقترح المبادرة باعداد تقرير شامل عن عمل الملحقين في السفارات الاردنية بالخارج، إضافة إلى تقديم تقرير دوري عن ادائهم وفي غضون اربعة اسابيع، متأملا ان تنجز وزارة العدل بالتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص كتابا أبيض يُعتبر وثيقة شاملة وليست صماء تحوي كافة قضايا الفساد، وما هي القرارات المتخذة بهذا الشأن، بما فيها تلك التي عُرضت على مجلس النواب. وأكدت الحكومة بأن لديها مرتكزين اثنين بهذا الخصوص الاول بأنه لا فساد اثناء ولايتها؛ والثاني الا وهو لا سكوت على اي قضية فساد. وشدد النسور على ان دور الموافقة الامنية ضروري ليست للأسباب السياسية، وإنما للسؤال عن المسلكية الشخصية والأخلاقية؛ وطلب تزويده بأي قضايا تمت لأسباب سياسية، منوها إلى ان الاردن يمر بمرحلة تقضي التشدد في التدقيق لأغراض أمنية وليست سياسية على الاطلاق. أما ما يتعلق بملف ابناء الاردنيات طلب رئيس الوزراء دراسة مضامين المقصود بالحقوق المدنية غير السياسية وكلّف كل من وزراء الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية والعدل لوضع ملاحظاتهم حولها في فترة زمنية محددة لا تتجاوز أربعة أسابيع. أما حول مشروع العبدلي فأوضح رئيس الوزراء بأن الدكتور منذر حدادين يعمل بشكل متصل على دراسة ومعالجة الاختلالات ووضع الحلول والمقترحات لها بهدف الاستمرار في المشروع، وكلّف وزير المالية بدراسة إمكانية دفع الحكومة لحصتها؛ لاستئناف المُستثمر لنشاطه في هذا المشروع. وأشار إلى أن ملف سكن كريم سيُعرض على مجلس الوزراء بهدف اتخاذ قرارا بشأنه، منوها بأن هذا المشروع المُتعثّر يؤرق الحكومة، وذكر أن هناك عدة بدائل مطروحة ولكنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأنها. وفيما يتعلق بقانون الانتخاب اجاب رئيس الوزراء بأن ذلك لم يتم بحثه في مجلس الوزراء وان الحكومة ليست مع التسرع، ولكنه أكد رفضه للصوت الواحد. وفي الختام قال المنسق العام للمبادرة بأن هناك 16 لجنة، والنية تتجه لتشكيل ثلاث لجان آخرى متعلقة بالمديين المتوسط والبعيد، وسيتمخّض عن كل لجنة ورقة سياسات في كافه القطاعات، تشتمل على مقترحات محددة تتحول إلى سياسات قابلة للتنفيذ مرتبطة بجدول زمني، وبأن موقف المبادرة البرلمانية من الحكومة سيتحدد بمدى تجاوب الحكومة من عدمه من مخرجات هذه اللجان. حضر اللقاء من الجانب الحكومي كل من الوزرءا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود ، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ، ووزير الداخلية حسين المجالي ووزير المالية الدكتور أميه طوقان، ووزير العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد زيادات، ووزير دولة لشؤون الإعلام – الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني ووزير الدولة الدكتور سلامه النعيمات، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ووزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب. ومن جانب المبادرة النيابية حضر المنسق العام النائب الدكتور مصطفى حمارنة والنواب وفاء بني مصطفى، مصطفى العماوي، عبدالمنعم العوادات، منير زوايده، حديثة الخريشا، أمجد آل خطاب، خميس عطية، ويوسف القرنة، حسن عجاج، محمد العبادي، طارق خوري، عبدالله الخوالده، فيصل الأعور، باسل ملكاوي، ومصطفى الرواشدة، وقاسم بني هاني، وجمال قموه، ومحمد الخصاونة، وعاطف قعوار، وخير أبو صعيليك. --(بترا) ا م / ب ص / حج
1/12/2013 - 06:13 م