عمان 1 كانون الأول (بترا) - عُقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الأحد لقاء بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء مع مجموعة المبادرة البرلمانية التي ضمت عددا من النواب بناء على المقترحات المقدمة منها. وجرى مناقشة نتائج اللقاءات العديدة والتي تمت ما بين اللجان الوزارية المتخصصة واللجان الفنية المُنبثقة من المبادرة البرلمانية – والخطط التي تمخضت عنها تفاهمات غطّت معظم ما تقدمت به المبادرة؛ لترجمتها على ارض الواقع عبر خطوات اجرائية تهدف إلى تطبيق ما تم التوصل اليه على المديين القريب والمتوسط، وعلى ان تستكمل بقية الملفات حال انتهاء الدراسات اللازمة من قبل الحكومة. وفي بداية اللقاء تحدث رئيس الوزراء منوهاً بأن هذا الاجتماع بالغ الحساسية وسيؤرخ له في حال نجاحه؛ لانه يؤثر على بدء عصر جديد من التعاون ما بين الحكومة ومجلس النواب، مشدداً على انه في حال فشلنا فإن ذلك يعني بأننا اخطأنا، وأنه لا مناص من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحثاً عن قواسم مشتركة، وخاصة أن هذه المرحلة هي مرحلة توافقات وليست مرحلة إملاءات من أي طرف على الآخر. وقال بأن خطابي العرش لجلالة الملك في افتتاح مجلس الامة في دورة مجلس النواب الحالية، أكدا على وجوب الوصول لحكومات برلمانية، متمنيا الانسجام لتحقيق الرغبة الملكية خلال فترة المجلس الحالي، مشيدا بالعملية الانتخابية في لجان المجلس، حيث مرت بسلاسة وديمقراطية، ومثلت نتائجها معظم الاطياف، فيما اعتبر ان النظام الداخلي للمجلس يشكل معلماً كبيراً يسجّل له ، وأن الحكومة تدرك بأن البرلمان ضرورة وطنية وأن نجاحها من نجاحه؛ لأنهما معا يمثلان نجاحاً نوعياً للنظام السياسي. من جانبه قال المنسق العام للمبادرة البرلمانية الدكتور مصطفى الحمارنة إن اعضاء المبادرة التقطوا إشارة واضحة تدل على أن هناك جدية حكومية في التعامل معها، مؤكداً إصرار المبادرة على بناء الشراكة مع الحكومة يشير إلى صدق نوايا أعضائها وحسّهم الوطني العالي، خاصة وأن ذلك سوف يسهم بإحداث تغيير ملموس على السياسات الاجتماعية. وأفاد بأن اعضاء المبادرة سيعودون لرئيس المجلس والكتل واللجان البرلمانية التي ينتسبون إليها وإلى النواب المُستقلّين وإطلاعهم على ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال؛ وصولاً إلى توسيع قاعدة ائتلاف المبادرة، مشيراً إلى أن اعضائها مُتفقين على انه في هذه المرحلة لا زال مبكراً الوصول لحكومة برلمانية، ومؤكداً بأنهم ملتزمون برؤية جلالة الملك في هذا المجال. وقال بأنه بات من الضروري الحرص على الاهداف الوطنية العليا للوصول إلى ما نصبو إليه؛ لإحلال الكفاءات الوطنية شرط الاختصاص والخبرة ومن كافة الاتجاهات والالوان والقوى السياسية والحزبية والنشطاء من أجل تعميق الديمقراطية في البلاد من دون محاصصة او استرضاء او جغرافيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر في مجالس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية ومجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان والمراكز الثقافية الوطنية وذلك كخطوة اولى يجرى استكمالها لاحقاً. يتبع ........................يتبع --(بترا) م م / ب ص / حج
1/12/2013 - 06:06 م