عمان 7 أيلول (بترا)- مجد الصمادي- عربة بعجلين أو ثلاثة، يجرها الطفل أحمد عبد الفتاح، وينادي بأعلى صوته "عرباية يا حجي ، بتحمل اغراضك وبتوصلك لسيارتك "، مشهد تقف امامه عاجزا عن التعبير، هل تساعد هذا الطفل ام يساعدك؟ فبين أزقة وطرقات سوق الخضار في أحدى مناطق عمان الشعبية ،وفي منطقة ضيقة يصعب وصول السيارات اليها، وبعد أن يفرغ الناس من شراء حاجياتهم من السوق ، وأمام أكياس الخضار والفواكه ، تبدأ رحلة البحث عن وسيلة نقل لايصال ما اشتروه لمكان اصطفاف سياراتهم.
يقوم الطفل بايصال المشتريات بكل حيوية ونشاط، طمعاً بأجرة تساعده في تأمين قوت عائلته، تعينه في مصروفه المدرسي.
مشهد الاطفال وهم ينتظرون أحد الزبائن لنقل حاجاته على عربة ،يتكرر في أسواق عمان الشعبية ،حتى يكاد أن يصبح ظاهرة لعمال الاطفال وبالذات في سن أقل من عشر سنوات ،حيث يضطر هؤلاء للعمل رغم تجاوزهم للقانون لمساعد أسرهم وتخفيف العبء عنها.
يقول الطفل عبدالفتاح (10 اعوام) انه يعمل طيلة أيام الاسبوع ليعيل اسرته، مشيرا الى انه يقوم بتنظيم عمله وفقا لدوامه في ايام المدرسة، ويحصل على ما يقارب الخمسة دنانير يوميا، اضافة الى "الإكرامية" والتي تكون حسب الشخص.
يستسلم الطفل عبد الفتاح عربته من محل يقوم بتاجير العربات مقابل وضع هوية شخصية لولي امره، اضافة الى دفع مبلغ دينارين عند تسليم العربة بدل استخدام .
يتعرض الطفل عبدالفتاح،وفق قوله الى بعض المضايقات من بعض اصحاب العربات التي تزاحمه على الزبون اضافة الى المجادلة التي تحصل بينه والزبون ومفاصلته على الاجرة . تقول الستينية "ام طارق " انها تستفيد من هؤلاء الاطفال في نقل ما تشتريه الى الشارع الرئيس،وتشعر بالسعادة عند إعطاء الطفل الذي يقود العربة كمساعدة له، مشيرة الى ان لولا الوضع المادي السيء لهذا الطفل وحاجته، لما عمل في هذا المجال الشاق والمتعب .
فيما يقول الحاج ابو ابراهيم، ان اكتظاظ السوق بالعربات والاصوات المرتفعة يثير الازعاج، ولا يستطيع الشخص الشراء بأريحية، كما أن هناك تفاوتا في اسعار تلك العربات حسب كمية الاغراض المشتراة والمسافة لايصالها .
استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي ،يقول ان القوانين والانظمة منعت عمالة الاطفال لما لها من آثار جسمية ونفسية عليهم،لافتا الى أن التجار يقومون باستغلال هذه الفئة وبالذات عدم اعطائهم اجورهم بشكل منصف وتعرضهم للانحراف كممارسة التدخين.
ويشير الى ان الدراسات اثبتت ان 66 بالمئة من هؤلاء الاطفال يعملون لمساعدة الاهل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، اذ بينت دراسة ان هناك 44 ألف طفل يعملون بشكل دائم بعمالة الاطفال وهذا مؤشر خطير لان ذلك يؤدي تسرب الاطفال من المدارس وتدني مستوى التعليم .
ويوضح ان الاوضاع المادية الصعبة تدفع بعض الاسر بهؤلاء الاطفال للعمل وتشجعهم على العمالة اضافة الى استثمار اوقاتهم خلال العطلة الصيفية بدل الانشغلال باللعب والنوم، اضافة الى تعليمهم تحمل المسؤولية منذ الصغر متناسين الاضرار التي تلحق بهم .
وبحسب المسح الوطني لعمل الاطفال في الاردن للعام 2016 والذي نفذته وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ودائرة الاحصاءات العامة بين ان من أصل حوالي 4.03 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-17 عاما، حوالي 1.89 بالمئة اي ما يعادل 75.982 طفل منهم يعملون في الانشطة الاقتصادية، وان نسبة الذكور تشكل 88.3 بالمئة من الذكور و11.7 بالمئة من الاناث ويضم عمل الاطفال في الاردن الاطفال العاملين دون سن الحد الادنى القانوني للعمل وهو 16 عاما .
تقوم وزارة العمل من خلال قسم عمل الاطفال بوضع وتنفيذ برامج عمل وسياسات فعالة تهدف إلى الحد من عملهم بشكل عام وأسوأ اشكاله بشكل خاص بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ،والتأكد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، ويتم أيضا تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية الدورية لمفتشي العمل، وتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال ومراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بعمل الأطفال للمساهمة في حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ونشر الوعي العام بظاهرة عمل الأطفال عمل الأطفال خاصة فيما يتعلق بأسوأ أشكاله من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية بالمخاطر الناجمة عن عمل الأطفال عن طريق عقد جلسات توعية للأطفال والأهالي وأصحاب العمل وتوزيع البروشورات والبوسترات والمواد التوعوية .
واستمرارا لجهود وزارة العمل في حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي وتنفيذاً للتشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الأردن، وتأكيداً على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية للحد من عمل الأطفال نظرا لخطورة هذه الظاهرة تم الاتفاق مابين الوزارة والتي تعتبر الجهة المعنية في الحد من عمل الأطفال والصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية،على مذكره تفاهم غايتها الحد من عمل الأطفال و تأسيس مركز الدعم الاجتماعي الخاص بالأطفال العاملين في سحاب،الذي يعتبر الذراع التنفيذي للوزارة في مجال الحد من عمل الأطفال.
--(بترا)
م ص/رع/ح أ07/09/2018 14:01:03
يقوم الطفل بايصال المشتريات بكل حيوية ونشاط، طمعاً بأجرة تساعده في تأمين قوت عائلته، تعينه في مصروفه المدرسي.
مشهد الاطفال وهم ينتظرون أحد الزبائن لنقل حاجاته على عربة ،يتكرر في أسواق عمان الشعبية ،حتى يكاد أن يصبح ظاهرة لعمال الاطفال وبالذات في سن أقل من عشر سنوات ،حيث يضطر هؤلاء للعمل رغم تجاوزهم للقانون لمساعد أسرهم وتخفيف العبء عنها.
يقول الطفل عبدالفتاح (10 اعوام) انه يعمل طيلة أيام الاسبوع ليعيل اسرته، مشيرا الى انه يقوم بتنظيم عمله وفقا لدوامه في ايام المدرسة، ويحصل على ما يقارب الخمسة دنانير يوميا، اضافة الى "الإكرامية" والتي تكون حسب الشخص.
يستسلم الطفل عبد الفتاح عربته من محل يقوم بتاجير العربات مقابل وضع هوية شخصية لولي امره، اضافة الى دفع مبلغ دينارين عند تسليم العربة بدل استخدام .
يتعرض الطفل عبدالفتاح،وفق قوله الى بعض المضايقات من بعض اصحاب العربات التي تزاحمه على الزبون اضافة الى المجادلة التي تحصل بينه والزبون ومفاصلته على الاجرة . تقول الستينية "ام طارق " انها تستفيد من هؤلاء الاطفال في نقل ما تشتريه الى الشارع الرئيس،وتشعر بالسعادة عند إعطاء الطفل الذي يقود العربة كمساعدة له، مشيرة الى ان لولا الوضع المادي السيء لهذا الطفل وحاجته، لما عمل في هذا المجال الشاق والمتعب .
فيما يقول الحاج ابو ابراهيم، ان اكتظاظ السوق بالعربات والاصوات المرتفعة يثير الازعاج، ولا يستطيع الشخص الشراء بأريحية، كما أن هناك تفاوتا في اسعار تلك العربات حسب كمية الاغراض المشتراة والمسافة لايصالها .
استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي ،يقول ان القوانين والانظمة منعت عمالة الاطفال لما لها من آثار جسمية ونفسية عليهم،لافتا الى أن التجار يقومون باستغلال هذه الفئة وبالذات عدم اعطائهم اجورهم بشكل منصف وتعرضهم للانحراف كممارسة التدخين.
ويشير الى ان الدراسات اثبتت ان 66 بالمئة من هؤلاء الاطفال يعملون لمساعدة الاهل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، اذ بينت دراسة ان هناك 44 ألف طفل يعملون بشكل دائم بعمالة الاطفال وهذا مؤشر خطير لان ذلك يؤدي تسرب الاطفال من المدارس وتدني مستوى التعليم .
ويوضح ان الاوضاع المادية الصعبة تدفع بعض الاسر بهؤلاء الاطفال للعمل وتشجعهم على العمالة اضافة الى استثمار اوقاتهم خلال العطلة الصيفية بدل الانشغلال باللعب والنوم، اضافة الى تعليمهم تحمل المسؤولية منذ الصغر متناسين الاضرار التي تلحق بهم .
وبحسب المسح الوطني لعمل الاطفال في الاردن للعام 2016 والذي نفذته وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ودائرة الاحصاءات العامة بين ان من أصل حوالي 4.03 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-17 عاما، حوالي 1.89 بالمئة اي ما يعادل 75.982 طفل منهم يعملون في الانشطة الاقتصادية، وان نسبة الذكور تشكل 88.3 بالمئة من الذكور و11.7 بالمئة من الاناث ويضم عمل الاطفال في الاردن الاطفال العاملين دون سن الحد الادنى القانوني للعمل وهو 16 عاما .
تقوم وزارة العمل من خلال قسم عمل الاطفال بوضع وتنفيذ برامج عمل وسياسات فعالة تهدف إلى الحد من عملهم بشكل عام وأسوأ اشكاله بشكل خاص بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ،والتأكد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، ويتم أيضا تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية الدورية لمفتشي العمل، وتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال ومراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بعمل الأطفال للمساهمة في حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ونشر الوعي العام بظاهرة عمل الأطفال عمل الأطفال خاصة فيما يتعلق بأسوأ أشكاله من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية بالمخاطر الناجمة عن عمل الأطفال عن طريق عقد جلسات توعية للأطفال والأهالي وأصحاب العمل وتوزيع البروشورات والبوسترات والمواد التوعوية .
واستمرارا لجهود وزارة العمل في حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي وتنفيذاً للتشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الأردن، وتأكيداً على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية للحد من عمل الأطفال نظرا لخطورة هذه الظاهرة تم الاتفاق مابين الوزارة والتي تعتبر الجهة المعنية في الحد من عمل الأطفال والصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية،على مذكره تفاهم غايتها الحد من عمل الأطفال و تأسيس مركز الدعم الاجتماعي الخاص بالأطفال العاملين في سحاب،الذي يعتبر الذراع التنفيذي للوزارة في مجال الحد من عمل الأطفال.
--(بترا)
م ص/رع/ح أ07/09/2018 14:01:03
