عمان 5 تشرين الثاني (بترا) من رائف الشياب- ارتفع سقف التوقعات الايجابية للمتعاملين في بورصة عمان للاتجاه العام للسوق بعد خطاب العرش السامي والذي جاء متزامنا مع اكتمال صدور البيانات المالية للشركات المدرجة للربع الثالث والتي تمثل حافزا للاستثمار في السوق. وأكد مراقبون في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان خطاب العرش لامس احتياجات المواطنين مباشرة وجاء ليؤكد على المسيرة الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة قيام الحكومات بكل السياسات والإجراءات والخطط التي تؤمن للمواطن حياة ومستقبلا أفضل لتعكس ما جاء في الخطاب على المجتمع الأردني. وبينوا ان السوق المالي جاذب رئيس ومهم للاستثمار المحلي والاجنبي ومرآة الاقتصاد الوطني، وهو على أهبة الاستعداد للارتفاع شريطة ازالة ما يعتريه من تشوهات والتي تحول دون ارتفاعه والتحاقه بركب الاسواق المالية المجاورة. وقال المتعامل طارق القاسم ان كثرة اصدار القوانين وتعديلها والتي ادت الى بيروقراطية في العمل، دفعت بكثير من المستثمرين الى الهروب خارج السوق، مشددا على ان القانون المنظم للاوراق المالية والمحفوظ في أدراج مجلس النواب وينتظر الافراج عنه لإقراره سيساهم في دفع عجلة السوق ويعطي المزيد من الثقة للمتعاملين به. وطالب عارف دياب بتشكيل مجلس اقتصادي بقيادة مجموعة من رجال الاقتصاد الأردني البارزين، للحفاظ على ما تبقى من موجودات السوق وصغار المستثمرين وتوقف الكثير من الشركات عن التداول. وطالب المواطن خالد مرزوق بضرورة إيجاد آلية سريعة للتعامل مع قضايا الفساد، خصوصا وأن القانون ينص على أن قضايا الفساد يجب البت بها خلال ستة أشهر، موضحا أن هناك قضايا لبعض الشركات ينظر فيها منذ ثلاث سنوات الامر الذي ادى الى تجميد اموال المستثمرين لحين انتهاء القضايا. المحلل المالي خالد ربابعة بين لـ (بترا) ان غياب عنصر صانع السوق يعد من أهم المشكلات التي تحتاج إلى حل سريع وأن معظم التشريعات الصادرة هي تشريعات علاجية ولا بد من إعادة النظر بها واستنباط تشريعات وقائية تحاكي الواقع. وأكد أهمية ارساء سياسات تحفيز الاستثمار والذي يؤدي إلى ارتفاع حجم التداول وتحفيز البنوك المحلية بتخصيص بعض المحافظ المالية وتوجيهها إلى السوق، مبينا أهمية تفعيل قانون الأوراق المالية المعدل لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الأردني، كما كان لبعض القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية أثر إيجابي فيما يخص سياسة الإفصاح عن النتائج المالية للشركات، وفرض الغرامات على الشركات التي تماطل في تقديم النتائج ايمانا منهم بأن عنصر الإفصاح مهم جدا للمحافظة على الشفافية. و اشار الربابعة الى ان أهمية بيانات الربع الثالث تكمن في كونها تعكس لمحة عن الأرباح السنوية المتوقعة والتي جاءت اثارها جيده على اداء السوق خصوصا وان الشركات الاستراتيجية في السوق حققت ارباحا جيدة وبالتالي قادت المؤشر الى الارتفاع . يشار الى ان السوق يشهد حركة تصحيحية للمؤشر العام جراء عمليات اغلاق المراكز المالية وجني الارباح. (بترا) رش/اح/س ق
5/11/2013 - 02:07 م