عمان 17أيلول (بترا)- قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبوعلي، إن نحو 900 ألف عامل أردني لن يدفعوا ضريبة في مشروع قانون الضريبة الجديد.
وأضاف أبوعلي في برنامج "هذا المساء"، الذي بثه التلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، إن اشتراكات العاملين في الضمان الاجتماعي بلغت نحو 2ر1 مليون عامل، منهم 658 ألف عامل رواتبهم تبلغ 500 دينار فأقل.
وبين أن الإعفاء المشمولة به العائلة "الزوج والزوجة"، يبلغ 18 ألف دينار سنويا، بغض النظر إن كان هناك أي فرد آخر عامل من أفراد الأسرة، فهو يعامل بشكل مستقل، ويشمله مشروع القانون الجديد بالإعفاء عند 9 آلاف دينار سنويا، موضحا أن استحقاق الضريبة ليس وفق دفتر العائلة.
وأشار إلى أن الإعفاء الشخصي للأعزب تم تحديده، وفق مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بتسعة آلاف دينار سنويا للمكلف، بواقع 750 دينار شهريا، و18 ألف دينار للأسرة.
وذكر مثالا توضيحياً بالمكلف الذي يبلغ دخله السنوي 10 آلاف دينار، حيث تستحق ضريبة 50 دينار على الألف دينار، والتي تعد زيادة على المبلغ المشمول بالضريبة، ضمن النسبة المعدة للشريحة الأولى وهي خمسة بالمئة.
وفي رده على سؤال، قال أبوعلي، إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد ضمن دفتر العائلة، وثلاثة من أبنائها عاملون، فهنا يعامل الابن المكلف بذمة مستقلة عن والديه، ليكون استحقاق الضريبة المشمولة عند 18 ألف للأسرة دون احتساب دخل الابن العامل في الأسرة.
وقال إن الأرملة أو الزوجة العاملة والمعيلة لأسرتها، تُعامل معاملة رب الأسرة في العائلة ومن حيث حجم المبلغ المستحق للإعفاء وهو 18 ألف دينار.
وأضاف أنه وضمن القانون المعمول به حالياً، فإن الشريحة الأولى الخاضعة للضريبة هي 7 بالمئة، لكن مشروع القانون الجديد فإن أول شريحة تدخل هي 5 بالمئة، مشيرا إلى أن هذا التخفيض يميز مشروع القانون الجديد.
وحول الاستثمارات في المناطق التنموية، قال إنه وبموجب قانون الاستثمار فإن كل مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية تأخذ تخفيضا على الضريبة يصل إلى 5 بالمئة، مؤكدا أن القانون جاء ليوجه الإعفاءات والمزايا حسب خطط الحكومة في تنمية المحافظات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن المؤسسات التي سيتم تسجيلها بعد نفاذ عمل مشروع القانون لا تحظى بالإعفاء حكما، بل سيكون الإعفاء مبنيا على ثلاثة معايير؛ الأول: نسبة الأردنيين العاملين في المشروع، الثاني: مكان المشروع، إن كان في منطقة نائية أو مأهولة كالعاصمة عمان مثلا، الثالث: القيمة المضافة من الاستثمار والمتعلق بطبيعة استخدام المواد الخام وتكاليف الإنتاج.
وأكد ابوعلي أن قانون الضريبة لم يميّز بين المكلف في القطاع العام ونظيره في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين في القطاع العام يحكمها ديوان الخدمة المدنية، وأن السقف الأعلى لراتب الدرجة الخاصة لن يصل إلى 1500 دينار، بل في أفضل حالته يبلغ 1200 دينار، وعلى ذلك لن يشمله مشروع القانون الجديد، ما لم تكن زوجته عاملة فحينها تؤخذ الضريبة على المبلغ الزائد وهي النسبة المقررة بـ 5 بالمئة.
وزاد، أنه وفق مشروع القانون هناك عدد كبير من العاملين المشمولين في الضمان الاجتماعي سيكونون ضمن الشرائح التي ستخضع للضريبة، بمبلغ لن يزيد عن دينار واحد، طارحا هذه المقاربة للتأكيد على أن النسبة في أحيان كثيرة ستكون قليلة وفقا للزيادة الخاضعة للضريبة في راتب المكلف.
ويبلغ عدد من يتقاضون في الضمان الاجتماعي مبلغ 500 إلى 550 نحو 52 ألف عامل، ومن 550 ولغاية 600 يبلغ 39 ألف عامل، ومن 650 إلى 700 يبلغ 22 ألف عامل، ومن 700 إلى 750 يبلغ 17 ألف عامل، وهو حد الإعفاء الاعلى من الضريبة. أما بالنسبة للمتقاعدين، فهناك نص في القانون الحالي يقضي بإعفاء المتقاعدين عن أول 3500 دينار شهريا، بمعنى: أن أي متقاعد راتبه في هذا النحو يعفى، مشيرا إلى أن القانون لم يجر عليه أي تعديل. اما عن الضريبة المفروضة على التجار فستبقى النسبة كما هي ولن يطالها الرفع، حيث أن القطاعين التجاري والخدمي حاليا، يدفعان 20 بالمئة نسبة الضريبة، لافتا إلى أن هذه النسبة ستبقى على ما هي عليه.
وقال انه يوجد في النظم الضريبية في العالم، نوعان من ضرائب الدخل وضرائب المبيعات، وتفرض الأولى على صافي الربح واستثمار رأس المال، فيما تفرض الثانية على استهلاك السلع والخدمات.
واكد ان دور الحكومة يكمن في اخذ كل الإجراءات لضبط السوق، مشيرا إلى أن الضريبة المباشرة التي فُرضت على التجار لن تسمح بنقلها على السلع والخدمات. وفي رده على سؤال حول الأردنيين المغتربين في الخارج، قال أبو علي إن مشروع القانون الجديد لا يتضمن فرض أي ضريبة عليهم.
وفيما يتعلق بالضريبة على شركات الكهرباء، بين أن هذه الشركات التي تدفع 24 بالمئة وفق القانون الحالي، سترتفع هذه النسبة عليها إلى 26 بالمئة ضمن مشروع القانون الجديد، حيث تُفرض على صافي الربح، ولن يتم نقل هذا العبء على التعرفة الكهربائية. وقال إن هناك ضرائب تفرض على السلعة والخدمة وهي ضريبة المبيعات، أما في ضريبة الدخل فيتحملها صاحب الدخل والشركة المكلفة وهي ضريبة على صافي الربح ولا تنقل على المستهلك.
وأضاف أن هناك أدوات مراقبة لدى الحكومة وفق القانون.
--(بترا)
ب ع/هـ ح/ اع17/09/2018 23:48:56