عمان 10 أيار (بترا)-قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ان اهم الاسباب الموجبة لتعديل قانون ضريبة الدخل هو عدم معالجة القانون المعمول به حاليا للتهرب الضريبي وان العقوبات المفروضة على ذلك ليست رادعة للمحافظة على الايرادات الضريبية.
وأضاف أن هناك تشوهات واختلالات موجودة تمكن بعض المكلفين من استخدامها لتجنب دفع الضريبة او تخفيضها، ووجود حاجة ماسة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الاقرارات الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
واوضح ابو علي خلال لقاء مع برنامج اخبار وحوار صباح اليوم والذي يبث على أثير الإذاعة الأردنية ان مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل يتعامل مع المكلف كذمة مالية مستقلة في حال عمله، لذلك فان الاعفاء الضريبي حسب القانون المعدل والممنوح للمكلف الاعزب يبلغ 8 الاف دينار واعفاء الزوج والزوجة بواقع 16 الف دينار وهذا يعني ان الاعفاء ليس لكامل افراد الاسرة وانما يمنح للزوج 8 الاف وللزوجة 8 الاف سواء كانت تعمل او لا تعمل ويحق للزوج التمتع بإعفاء 16 الف دينار في حال موافقة الزوجة اذا كانت عاملة وكل فرد عامل او له مصدر دخل في الاسرة يحصل على اعفاء بواقع 8 الاف دينار.
وقال ان مشروع القانون سيعمل على تحسين إجراءات تحصيل الضريبة واستخدام التقنيات الحديثة في تحصيلها ومعالجة اي خلل او تأخير في اجراءات التحصيل.
وقال ان ايرادات الدائرة يتم توريدها الى حساب خزينة الدولة حيث يتم استخدامها في تمويل الموازنة العامة ومنها نفقات وزارة الصحة على بناء المستشفيات والمراكز الصحية والعلاجات والادوية وبناء المدارس وتأثيثها وتجهيزها وطباعة الكتب المدرسية ومشاريع وزارة الاشغال والتنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية.
وقال أن دائرة ضريبة المبيعات والدخل اعدت دراسة خاصة حول التهرب الضريبي في الأردن، والتي أشارت إلى ان قيمة التهرب 250 مليون دينار من ضريبة الدخل.

 --(بترا)
م ع/ب ص/س ق

10/5/2018 - 12:17 م