عمان 16 شباط (بترا)-قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام وطني إصلاحي مالي واقتصادي وضريبي وغاياته تتجاوز النظام الضريبي.
وأضاف خلال لقاء نظمته جمعية المحاسبين القانونيين، أن التعامل مع النظام سهل من كل الفئات والأشخاص وروعي فيه أن يكون بسيطا على من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة سواء تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام وكذلك قادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة.
وبين أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام، واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.
و نصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على أن " يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم اي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى النظام.
وأشار إلى أنه بموجب أحكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل أحكام المادة (4) من النظام الأصلي بحيث جرى إلغاء اعتماد أشكال الفاتورة التي كانت في النظام الأصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج جرى ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.
وأضاف، جرى تطبيق وتجربة برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني على 100 شركة ومنشأة قبل أن يتم اطلاقه بشكل رسمي وبعد التأكد من ملاءمته لجميع الأنظمة وأن التعامل معه سهل من قبل جميع القطاعات.
وقال إن الجهات المكلفة بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هي جميع المنشآت والشركات والمؤسسات والأفراد ما عدا منجرى استثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها: التي لا تستخدم نظام فواتير حالياً، أو تستخدم نظام فواتير تقليدي، أو تستخدم نظام فواتير مكتبية، أو تستخدم نظام فواتير محوسب أو الكتروني.
وبين أن الإدارة الضريبية عقدت عدة اجتماعات مع كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة كجمعية مدققي الحسابات كشريك رئيسي وتم في جميع الحوارات واللقاءات التأكيد والاتفاق على عدم استثناء أي قطاع أو جهة أو نقابة من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني مهما كان حجم نشاط الأعضاء.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بإعطاء حوافز للشركات والمنشآت التي بادرت مبكرا للربط مع النظام منها قبول الإقرارات المقدمة منهم ضمن العينة دون تدقيق وتسريع الحصول على براءة الذمة، وبنفس الوقت قامت الدائرة بارسال رسائل إرشاد وتذكر للملزمين للانضمام والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وكان هناك اقبالا من الشركات والمنشآت على التسجيل والانضمام إلى نظام الفوترة الوطني للحوافز والايجابيات وليس تجنبا للعقوبات.
وحول تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، أوضح انها تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشآت والأفراد من شركات ومنشآت وأفراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني لتحقيق فرضية أن الملتزم يتعامل مع ملتزم.
وأوضح أنه في هذه المرحلة لا يكفي أن تكون الشركة أو المنشأة أو الأفراد ملتزمين بالبيع السلع أو تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني وانما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها ايضاً أن تكون مشترياتها من شركات أو منشآت أو أفراد ملتزمين وذلك يتطلب اصدار الإطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والاعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية إلا بفاتورة إلكترونية .
وبين أنه بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات رقم (2) لسنة 2025 جرى تعديل المادة (3) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي: التزام الشركات والمنشآت والأفراد بالشراء من ملتزم بالفوترة بحيث أن الملتزم بالفوترة يتعامل مع ملتزم بها.
بدوره أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين حسام رحال، أن جمعية المحاسبين القانونيين تدعم تطبيق نظام الفوترة والالتزام به كون الفوترة توثيق لأعمال المدقق وتخدم المهام التي يؤديها، مؤكدا أن جمعية المحاسبين القانونيين شريك رئيسي للدائرة في تطبيق القانون.
وأشار إلى أهمية اللقاء لاطلاع أعضاء الجمعية على كل ما يصدر عن الدائرة من تشريعات وقرارات وللاستماع لهم والاجابة على استفساراتهم .
--(بترا)

رش/أز/ف م

16/02/2025 19:34:44