عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- قال نائب رئيس المحكمة الدستورية القاضي الدكتور فهد أبو العثم ان القضاء الدستور الدستوري يشكل درعا قانونيا في مواجهة أي محاولة اعتداء على حقوق الافراد وحرياتهم من قبل أي سلطة من سلطات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها. وأضاف خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء ورشة العمل بعنوان "تبادل الخبرات حول اجراءات عمل المحاكم الدستورية في كل من المانيا والاردن وتونس" بتنظيم من المحكمة وبالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي، ان اجراءات العمل بالمحاكم الدستورية تعد صمام الامان في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة كاختصاص مشترك لجميع المحاكم الدستورية ما يستلزم الوقوف على كافة الجوانب الاجرائية والموضوعية التي تحكم عملها والتعرف على اجراءات سير العمل لديها. واشار القاضي أبو العثم الى ان ما يميز الورشة انها تجمع قضاة من اعرق المحاكم الدستورية في العالم، ومنها المحكمة الاتحادية الالمانية والمحكمة الادارية التونسية التي تتجه في الجمهورية التونسية الى انشاء محكمة دستورية، لافتا الى ان مشاركة القضاة التونسيين فيها تهدف الى الاطلاع على تجارب دولتين مختلفتين في مجال القضاء الدستوري هما المانيا والاردن. وأكد أن الرقابة على دستورية القوانين والانظمة الاردنية كانت تتم عبر المحاكم القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها ولكن بأسلوب الدفع الفرعي الذي كان تأثيره محدودا فيما يتعلق بعدم الدستورية، مشيرا الى انه ومنذ انشاء المحكمة الدستورية الاردنية عام 2012 مارست مهامها ومسؤوليتها من خلال بسطها الرقابة على العديد من النصوص القانونية، كما أصدرت العديد من الاحكام التي أعلنت فيها مخالفة النصوص القانونية للقواعد الدستورية، وأصدرت ايضا العديد من القرارات التفسيرية لنصوص الدستور ما ساهم في تعزيز الفهم الدستوري لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية ما انعكس ايجابا لصالح حماية حقوق الانسان. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الالمانية الدكتور شتيفان هولسهورستر ان محور عمل المؤسسة يركز على تقديم الدعم للدول المختلفة للمساهمة في عمليات الاصلاح المتعلقة بالقوانين وحماية حقوق الانسان، مشيرا الى أن المؤسسة تقدم خبرات المانيا في هذا المجال، كما نولي اهتماما خاصا لتبادل الخبرات العملية بين البلدين في محال القضاء الدستوري وبالتعاون مع جمهورية تونس. وعبر السكرتير الاول للشؤون السياسية بالسفارة الالمانية في عمان مايتاس فيلر عن إعجابه بالتجربة الاردنية في مجال الاصلاحات القانونية والدستورية وحرصه على مواصلة تنفيذ خططه المرسومة رغم الازمات السياسية المعقدة التي تعاني منها المنطقة والتي تؤثر سلبا على الاردن، مؤكدا رغبة المانيا بتعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين. وتناقش الورشة التي تستمر يومين العديد من أوراق العمل حول نظام وآلية الاجراءات في المحكمة الدستورية الالمانية لقاضي المحكمة الدستورية الاتحادية للبروفسور ميشائيل أيشبير، ونظام العمل بين السجل العام والمجالس للقاضي البروفسور غابرييله بريتس، واجراءات الخصومة أمام المحاكم الدستورية الاردنية للقاضي الدكتور محمد الغزوي وتأسيس المحكمة الدستورية التونسية لمندوب الدولة بالمحكمة الادارية التونسية للقاضية سهام أبو عجيلة، فيما سيشارك في اليوم الثاني كل من قاضي المحكمة الدستورية الالمانية من البروفسور راينهارد غاير ومحمد الغزوي في جلسة غد. --(بترا) ح ع /اح/ف ج
17/11/2015 - 01:31 م