عمان 12 شباط (بترا)– أعلن رئيس جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن الدكتور طلال أبوغزالة عن إصدار الجمعية للنسخة العربية المترجمة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2015. وأشار إلى أن الجمعية تسعى دوماً لتطوير علوم المحاسبة والإدارة وما يتصل بها ويتفرع عنها من مبادئ تطبق على كل أو بعض الخدمات المهنية، مبينا أن الجمعية تسعى دوما لتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك الى أعلى المستويات المهنية من خلال اهتمامها بالإصدارات المحاسبية ومتابعة كل جديد وحديث في مهنتي المحاسبة والتدقيق. وتتضمن أهم التعديلات في نسخة عام 2015 إدراج المعايير الجديدة الموافق عليها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وهي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 33 " تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى " ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 34 " البيانات المالية المنفصلة "ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 35 " البيانات المالية الموحدة "ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 36 " الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة "ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 37 " الترتيبات المشتركة "اضافة الى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 38 " الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى". كما تم تعديل عدد من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة مشروع التحسينات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على تلك المعايير في عام 2014. ويشمل هذا المشروع إجراء تغييرات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، حيث تم تعديل عدد من الوثائق هي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1 " عرض البيانات المالية "ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17 " الممتلكات والمصانع والمعدات "ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 28 " الأدوات المالية: العرض "ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 31 " الأصول غير الملموسة ". وفي ذات التعديلات تمت الموافقة على المقدمة والفصول 5-8 من إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام في أيلول 2014 وتم إصدارها في تشرين أول 2014. --(بترا) ز.م/ف ق/حج
12/2/2017 - 05:27 م