كما أورد التقرير، أن رئيس القمة الثامنة والعشرين جلالة الملك عبدالله الثاني، طوق وبتعاون وتنسيق كاملين مع الرئيس محمود عباس وبالتشاور والمتابعة مع الزعماء في الدول العربية والإسلامية، وبصمود المقدسيين التاريخي، أزمة الرابع عشر من تموز 2017، التي كانت نتيجة إجراءات إسرائيلية باطلة حاولت عبرها فرض حقائق جديدة على الأرض المقدسة من خلال تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات وضعتها على أبواب الأقصى المبارك، "فأوقفنا العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، وعلى المصلين فيه".
وأشار التقرير إلى أنه وفي السادس من كانون الأول 2017، قررت الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وهو قرار يعد لاغيا وباطلا ومرفوضا، ويقوض جهود تحقيق السلام، ويزيد التوتر، ويكرس الاحتلال.
كما أشار التقرير إلى دعوة الأردن وفلسطين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير العادية بتاريخ 9 كانون الأول 2017، تم فيه التعبير عن رفض القرار الأميركي والتحذير من تبعاته والاستمرار في مواجهته، وإلى صدور القرار رقم 8221 عن الاجتماع، والذي تضمن مجموعة من الإجراءات العملية، من بينها تكليف لجنة مبادرة السلام العربية تشكيل وفد من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، تحقيقا لغايات أساسية في مقدمتها الحد من التبعات السلبية للقرار الأميركي ومواجهة آثـاره، وتبيان خطورتـه، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعـية الدولية.
وذكر التقرير استضافة عمان لاجتماع الوفد الوزاري العربي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية لمتابعة تداعيات القرار الأميركي بتاريخ 6 كانون الثاني 2018، ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس القمة العربية.
وتابع التقرير أن جلالة الملك عبدالله الثاني واصل، عبر لقاءاته المكثفة وزياراته للعديد من العواصم المؤثرة، العمل على الحد من تداعيات القرار الأميركي، وإطلاق جهد دولي فاعل وسريع، وإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال التقرير إن جلالته أكد أن القدس "قضية من قضايا الوضع النهائي، لا يتحدد وضعها إلا بالتفاوض المباشر بين الطرفين، وأبقينا انخراطنا مع الإدارة الأميركية لدفعها باتجاه تقديم خطة سلام عادلة وشاملة ومنصفة للحق الفلسطيني، تؤكد المرجعيات المعترف بها، بما فيها مبادرة السلام العربية"، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية.
وأضاف التقرير أن جلالته الملك أكد أنه سيواصل القيام بمسؤولياته الدينية والتاريخية تجاه المدينة المقدسة، وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة انتهاك لقدسيتها أو المساس بها، والوقوف بوجه أية اعتداءات أو محاولات للتقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف.
ونقل التقرير عن جلالته "ولأن دعم القدس وحمايتها يتطلب دعما للمقدسيين وصمودهم، حرصنا على إدامة الأواصر معهم، مسلمين ومسيحيين، وتقديم كل ما يمكن من إسناد للمساعدة في تثبيتهم على أرضهم".
وأكد رئيس القمة، جلالة الملك عبد الله الثاني، أنه بالحديث عن قضايا الوضع النهائي، فإن مسألة اللاجئين الفلسطينيين تبقى إحدى أهم تلك القضايا التي تحل في إطار حل شامل للصراع، وبما يضمن حقهم في العودة والتعويض، على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194، ووفق مبادرة السلام العربية، "وحذرنا في تواصلنا المستمر مع المجتمع الدولي من خطورة المساس بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو أي نقص في مواردها".
وقال التقرير إنه وفي ظل ما تعانيه الوكالة (الأنروا) من نقص حاد في موازنتها، دعت المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ومملكة السويد لعقد مؤتمر دولي استثنائي بتاريخ 15 آذار من العام الحالي في روما، يعنى بحشد الدعم للوكالة، حيث نجح المؤتمر في تحقيق أهدافه، بالتأكيد على محورية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإعادتها إلى صدارة الاهتمام الدولي، ما انعكس إيجابيا على مستويات الدعم السياسي الكبير الذي تلقته الأونروا خلال المؤتمر، وضرورة حماية الأونروا واستمرارها في القيام بالولاية المنوطة بها وفق التكليف الأممي.
وأشار التقرير إلى تقديم بعض الدول دعما إضافيا للوكالة يقدر بنحو مائة مليون دولار لسد العجز الحالي في ميزانية الوكالة والبالغ 446 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى الأزمات الأخرى التي يعاني منها الجسد العربي، فإن الأزمة السورية تدخل عامها الثامن، بما خلفته من ويلات وكوارث على الشعب السوري، وانعكاسات طالت دول الجوار السوري، "فكثفنا العمل على إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وعبر مسار جنيف.
وأكد التقرير ان الأردن ما زال منخرطا مع الدول المعنية ثنائيا وبصيغ متعددة الأطراف لتحقيق السلام في سوريا، وتعزيز المسار السياسي، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا بعيدا عن الحل العسكري للأزمة.
وقال التقرير إن رئيس القمة جلالة الملك عبدالله الثاني عمل مع الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية لتأسيس منطقة خفض تصعيد في جنوب غرب سوريا، بما يسهم في خفض العنف بعموم البلاد، وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودونما إعاقة، وتهيئةً الظروف المواتية لعودة السوريين لبلدهم بشكل آمن، والذين يستضيف الأردن قرابة 3ر1 مليون منهم، حيث لفت التقرير إلى أن الأردن مستمر في القيام بواجبه الإنساني إزاء السوريين المتواجدين في المملكة، "دونما تقاعس في فعل كل ما يمكن لتلبية احتياجاتهم رغم شح الموارد والتحديات الاقتصادية الضاغطة على المملكة".
يتبع.......يتبع
--(بترا)
ف ح/م ق/ ف ج
14/4/2018 - 05:52 م
14/4/2018 - 05:52 م
